في لحظة تتكاثف فيها الأجنحة داخل السلطة وتتناسل التأويلات من كل اتجاه، يبدو المشهد السياسي الموريتاني وكأنه يسير على خيط مشدود بين ضرورات التوازن ومتطلبات الهيبة.
في بلدنا اليوم، أصبحت الحياة العامة محصورة في منطق ثنائي: هناك من هم “مع السلطات”، وهناك من يُعتبرون “معارضين”. هذا التصنيف التبسيطي ليس فقط خاطئًا، بل خطير أيضًا.
في خطوة تهدف لتشديد الرقابة على المال العام، وتشجيع عملية الرقابة عليه بجعلها عملا مدنيا يستحق المكافأة، أقدم البرلمان السنغالي يوم أمس الثلثاء على إجازة قانون يمنح المُبلغين عن المخالفات المالية مكافأة تعادل 10 % من الأصول المستردة.
يبدو أن عطلة الحكومة هذه السنة باتت أكثر من مجرد فسحة شخصية أو استراحة من ضغط العمل، بعد أن تحولت إلى استعراضات فجة يطبعها الاستغلال البغيض للنفوذ والاستثمار الوقح في بؤس الطبقات الهشة بغية إنتاج مشاهد دعائية رخيصة.