جاء التعديل الوزاري الجزئي على حكومة المختار ولد اجاي مفاجئا في توقيته، ومحدودا في مضمونه، خلافا لما كانت تتداوله الأوساط السياسية منذ أسابيع.

زمنيا؛ أجري التعديل في لحظة تستعد فيها البلاد لاستقبال عيد الفطر، حيث تنصرف الأنظار عادة عن السياسة نحو أجواء الراحة والاحتفال.

االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

١. نتفق على حرمة المكوس وأنها من خبائث المكاسب وكبائر الذنوب.

٢. ونتفق على حرمة أكل المال العام وشناعة تبديده في غير ما خصص له.

شخصيا لا ادعى أن تجربة الرئيس،محمد ولد غزوانى، خالية من العثرات،لكنه رئيس منتخب له ما له و عليه ما عليه،و الدعوة لإسقاط نظامه لا مبرر لها حتى الآن،ر غم التسهيل للبعض و التضييق على البعض فى حريته و قوته،فلنصبر عليه حتى تنقضي مأموريته،أما ولد اجاي فهو مجرد وزير أول،مادام يغوص فى المبالغة فى الجباية،حتى على الفقراء و لا يهمه استنكار ما حدث من تضييق فى ا

أخي الوزير الأول، لابد أنك تقرأ، ولو نزرًا، بعضَ لغو الكلام حول بعض تخبطاتك في تسيير الشأن العام. إذن، خذ مني هذا الهذيان حول ما أسمّيه "ضريبة الفوكالْ". و"لعلك باخعٌ نفسَك"، ومُهْلِكُها، إن أنت لم تستفد من تاريخ الضرائب الغريبة، وما أسفرت عنه من ثورات، بعضها هدّام، عاصف، وماحق.

أعادت الإجراءات الضريبية الأخيرة في موريتانيا، وخاصة تلك المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وفرض رسوم على بعض خدمات التحويلات المالية الرقمية، فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين الدولة ودافعي الضرائب.

غيب الموت اليوم مصباحاَ من مصابيح مقاومة الظلم والطغيان في موريتانيا؛ رجلًا أسّس بجهده وإصراره لحقبة جديدة من الانعتاق والتحرر، وأسهم في جعل موريتانيا منطلقاَ لنقاش واسع حول قضية الرق ومآلاتها الاجتماعية والسياسية. 

استجابةً للدعوة الكريمة التي وجّهها فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني أثناء خطابه أمام أطر مقامة، لأبناء الوطن في الخارج من أجل المساهمة الفعالة في تنمية بلدهم عبر تقديم المشاريع والأفكار والمقترحات البناءة في إطار الحوار المفتوح، يشرفني بصفتي أحد أفراد هذه الفئة أن أتقدم بالمقترح التالي المتعلق بتعزيز التنمية والإدارة الترابية في الولايا

لقد كانت أثينا القديمة مهد اليمقراطية حيث وضع بنودها مع مطلع القرن السادس قبل الميلاد ، ول ا وتعد اليوم من أقدم الدول إستمرارا للديمقراطية الحديثة هي أبريطانيا والتي لايمكن التشكيك في مستوى الوعي الديمقراطي بها حالها حال المانيا وايطاليا واسبانيا، وهذه البلدان لا يوجد بها حد للمأموريات 

سامي المودني

صحافي مغربي وباحث في حقوق الإنسان