أفرجت الحكومة الموريتانية أمس عن محتوى ما أطلق عليه البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية بمقاطعة كنكوصه و ذلك بقيمة تقديرية بلغت 6.3 مليار أوقية قديمة.
برنامج و إن حمل في عناوينه الكبرى أهم مجالات التنمية التعليم و الصحة و الزراعة و الماء و الكهرباء و فك العزلة و تكوين و دعم الشباب، إلا أن تفاصيل التوزيع و الأرقام لم تخل من ضمور و قصور و شيء من المغالطة.
إن إهمال البرانامج الاستعجالي لأكبر و أهم مطالب الساكنة و أكثرها إلحاحا (الجسر و شبكة الطرق الحضرية) يلقي بظلال من الخيبة لدى المواطن و المهتم و حتى المراقب.
كما أن إدارج مشاريع متأخرة و أخرى متعثرة (مراكز صحية بكل من هامد و ساني و السيال) و سد عره - آكمامين (المتعثر للعام الثالث تواليا)، إضافة لعدد من الحجرات و المنشآت هي قيد التشغيل أو تنتظر التسليم، هو إشارة أخرى على الإرادة الواضحة للتلاعب بالمصطلحات و العقول و التمويل - إن كان سيحسب من ضمن الغلاف المالي الجديد المعلن -.
مشهد آخر من الضبابية طبع ظاهر البرنامج الاستعجالي تمثل في غياب المعيارية في اختيار بعض القرى المستفيدة و مستوى و حجم التدخل فيها.
طموح السكان المصطدم بإرادة التحجيم من طرف الحكومة يجعل البرنامج المعلن لا يختلف عن ما يسير به الحال منذ النشأة الأولى لهذه المقاطعة المنكوبة بالفقر و البؤس و الإهمال و الحرمان، و المعتاد سكانها على التأخير و التأجيل القائد دوما إلى الاختفاء دون رقيب.
