نفت وزارةُ العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن تكون قد هدمت أي بناية يمتلك صاحبها وثيقة ملكية قانونية أو رخصة بناء معتمدة، مشددة على أن عمليات الإزالة الأخيرة استهدفت - حصراً - البنايات المشيدة دون سند قانوني والمحتلة للمجال العمومي للدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم السبت، أن مصالحها الفنية تُباشر حملة شاملة لمنع الاحتلال غير الشرعي للمجال العقاري، استناداً إلى نصوص قانون العمران والبناء وإعادة التنظيم العقاري.
وأشار البيان إلى رصد محاولات حثيثة خلال الأشهر الأخيرة لاحتلال مناطق واسعة، لاسيما على الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط والمنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو.
وذكرت الوزارة أنها منحت المعنيين مُهلاً كافية لتقديم وثائقهم الثبوتية، انتهت آخرها في 8 أبريل، إلا أنه تبيّن عدم حوزتهم على أي مستندات قانونية أو رخص بناء.
ولفت البيان إلى رصد حالات "تسريع مشبوه" لوتيرة البناء بهدف فرض الأمر الواقع قبل تدخل السلطات.
وكشفت الوزارة عن وجود وثائق مزورة يتم تداولها بوصفها "اقتطاعات ريفية"، فيما يخص المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو، مؤكدة أن القانون يمنع تشييد مساكن حضرية على هذه الاقتطاعات حتى لو كانت وثائقها سليمة، ما لم يتم ضمها رسمياً للمجال الحضري.
وأضافت أن عملية الإزالة تهدف لإعادة المنطقة لوضعها الأصلي تمهيداً لتسوية وضعية المساكن المكتملة والقائمة فعلياً وفق قرارات اللجنة الوزارية المشتركة.
وأكدت الوزارة أن أبوابها مفتوحة أمام أي تظلم مدعوم بوثائق أو أدلة مستجدة، فيما دعت المواطنين للتثبت من سلامة الوثائق واستخراج الرخص قبل البناء، حيث إن أيّ مخالفة ستؤدي للهدم والإحالة للقضاء.
وشددت الوزارة على عزمها تفكيك شبكات التزوير والاحتيال النشطة في المجال العقاري، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي متورط في هذه العمليات سواء من داخل الإدارة أو خارجها.
وعرفت الأخيرة عدم الوزارة لعدد من المنازل قيد الإنشاء بحجّة عدم شرعيتها، فيما احتج من تولوا بناءها على الإجراء، واتهموا السلطات بظلمهم والتجاوز في حقهم.
