قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" النائب البرلماني صالح ولد حننا إنه طالب الوزير الأول المختار ولد اجاي خلال نقاش برنامج الحكومة يناير الماضي براجعة الإجراءات المتعلقة بجمركة الهواتف.
وأورد ولد حننا في تدوينة على حسابه في فيسبوك فقرة من مداخلته أثناء نقاش برنامج الحكومة يوم السبت 24 يناير 2026، قال فيها مخاطبا ولد اجاي "وألتمس منكم مراجعة الإجراءات الضريبية المتخذة بشأن الهواتف المحمولة (نقطة ساخنة) في حدود المصلحة العامة".
وذكر ولد حننا بمطالبته بمراجعة الأمر عقب الضجة التي أثارها إعلان الجمارك بدء تطبيق القرار ابتداء يوم 10 مارس الجاري، ليدخل عمال أسواق الهواتف في احتجاجات متتالية في نواكشوط ونواذيبو.
وطالب ولد حننا خلال مداخلته بمضاعفة رواتب أسلاك الصحة، والأساتذة والمعلمين، وأفراد الجيش والأمن، والمتقاعدين، وأئمة المساجد، وغيرهم من ذوي الدخل المحدود، وذلك انطلاقا من اهتمام الرئيس محمد ولد الغزواني بتحسين أوضاع الطبقات الهشة والمستضعفين عموما.
