استغرب حزب التحالف الوطني الديمقراطي مما اعتبره حملات مغرضة ومدفوعة بأجندات خاصة للتشويش على الإصلاحات وتحريف أهدافها وخاصة الحملة المرافقة لإجراءات جمركة الهواتف المحمولة.
و قال الحزب الذي يرأسه وزير التعليم العالي يعقوب ولد أمين، إن بعض النواب يطالبون الحكومة بعدم تطبيق قوانين صادقت عليها المؤسسة التشريعية التي ينتمون إليها واصفا ذلك أنه يتناقض مع قواعد العمل المؤسسي و المسؤولية السياسية.
و أضاف الحزب في بيان له إنه يقدر ما تقوم به الحكومة من إصلاحات مهمة في مختلف المجالات لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات العمومية .
واعتبر البيان أن الحكومة تبذل جهودا لإصلاح المالية العامة وتعزيز موارد الدولة من خلال الإجراءات الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز قدرة الدولة على تمويل سياساتها التنموية.
ومن بيان الحزب : " هذه الحملات تتزامن مع اقتراب استكمال البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط ومدن الداخل، وهو ما يثير التساؤل حول خلفيات هذا التصعيد الإعلامي، الذي يبدو في جزء منه محاولة للتشويش على ما تحقق من إنجازات كبيرة ومتوالية في مختلف القطاعات، في إطار السياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة. وبهذه المناسبة، يتقدم الحزب بتهانئه لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على ما تحقق من تقدم في تنفيذ هذا البرنامج، كما يثمن الدور الذي يقوم به الوزير الأول في تنسيق ومتابعة ومراقبة عمل الحكومة لضمان التنفيذ الفعال لهذه المشاريع".
وخلال بيانه أشار الحزب أنه يجدد دعمه للحكومة في مسارها من أجل تعزيز موارد الدولة وتحسين أدائها ويطالب بنقاش وطني مسؤول يقوم على المعطيات والوقائع بعيدًا عن المزايدات أو الحملات .
