أعلن أمس الخميس بمباني وزارة الاقتصاد والمالية،عن توقيع عقد شراكة بين القطاع العام والخاص، يتعلق بمشروع المركب الزراعي الصناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لگليته، وذلك بقيمة استثمارية تبلغ 446 مليون دولار.
ووصفت وزارة الاقتصاد والمالية هذه الخطوة بأنها “استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة السكر في موريتانيا”.
وأشرف على مراسم التوقيع كل من وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُوه، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية أمم بيباته، إلى جانب المدير العام للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته محمد تقي الله ولد الشيخ بوي.
فيما مثل تجمع الشركات الفائز بالمشروع والمنضوي تحت اسم “الشركة الوطنية للسكر SNS” مديره العام أشرف إبراهيم أحمد بخيت.
وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير الاقتصاد والمالية، إن هذا المشروع سيمكن من توفير عملات صعبة كانت تُصرف لاقتناء مادة السكر الضرورية في الاستهلاك اليومي لكل مواطن، منوهاً أنه سيسهم في إدخال رافعة للزراعة والتصنيع في قطاع الزراعة بشكل عام.وأضاف الوزير أن هذا المشروع هو شراكة بين القطاع العام والخاص الذي سيشرف على تطويره تحالف المقاولات خاصة مجموعة البدري السودانية، وهذا ما يعكس تعزيز العلاقة بين موريتانيا والسودان، وفق قوله.
وبيّن ولد ابوه أن الخبرة التي راكمتها البرازيل في مشاريع زراعة السكر وإنتاجه تعتبر ضماناً إضافياً لكفاءة وجودة ما سيتم القيام به من أشغال في هذا المركب.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية أنهم اليوم على بُعد أمتار قليلة من الانطلاقة الفعلية للمشروع الذي تعول عليه موريتانيا كثيراً ومجموعة تحالف المقاولات، مضيفاً أن المشروع سيخلق الكثير من فرص العمل في موريتانيا، وأنهم ينتظرون من هذا المشروع لفتة خاصة في توفير اليد العاملة للساكنة المحلية التي ستكون لها حظوة أكثر من غيرها في الاستفادة المباشرة من هذا المشروع.
