أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، إنّ البيانات الموحدة للإطار المنسق لدول الساحل، وتحليلات المسوح الأخيرة، تشير إلى أن البلد سيواجه خلال فترة الصيف في 2025 "وضعاً قد يعرض نحو 600 ألف شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من 1.2 مليون شخص يعيشون في حالة هشة تتطلب دعمًا عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة.
وأضاف ولد ابوه خلال اجتماع لعرض ومناقشة الخطة الوطنية للاستجابة 2025، أن البيانات وتحليلات المسوح الأخيرة، تؤكد أن هذا الوضع يهدد 590447 بانعدام الأمن الغذائي، و1.224.200 شخص بحالة هشة تتطلب دعمًا عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة".
وأكد الوزير أنه رغم هذه الأرقام، فإن التقدم المحرز بفضل الجهود المنسقة للدولة وشركائها "يبعث على الأمل".
وأكد الوزير أن اللقاء يشكل أداة محورية لتعبئة الموارد، في معركة البلاد ضد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
ولفت إلى الخطة أُعدت بمشاركة واسعة وتحت مظلة اللجنة الوزارية المكلفة بالبرمجة الغذائية، مردفا أنها تجسد التضامن الوطني وعزم الحكومة على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
وشدد الوزير على أن اعتماد الخطة هو "مجرد بداية"، مردفا أن التنفيذ العاجل هو التحدي الأكبر، والدروس المستخلصة من خطة عام 2024، حيث تجاوز توزيع المواد الغذائية هدفه (بنسبة 148.7%)، لكن الخطة واجهت صعوبات في التحويلات النقدية (69%)، "وهو ما يجب أن نستفيد منه من أجل تسريع وضبط وتيرة التدخل"
