وجه عدد من أساتذة التعليم العالي بموريتانيا، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، مطالبين فيها بتنفيذ أحكام قضائية قالوا إنها صدرت لصالحهم في قضية تتعلق بالاكتتاب.
و اتهم الأساتذة في رسالتهم الجهات التنفيذية ممثلة في وزارة التعليم العالي برفض الانصياع للأحكام القضائية و تنفيذها.
الموضوع: التماس تنفيذ الأحكام القضائية
سيدي الرئيس،
نتشرف بالكتابة إليكم كأساتذة للتعليم العالي بالتماس لتنفيذ أحكام المحكمة لصالحنا، حماية لحقنا الواضح في مهنة تدريس بالتعليم العالي..
لقد تعرضنا للظلم من قبل اللجان المشرفة على المسابقتين الأخيرتين للتعليم العالي، مما حرمنا من الاستفادة من حقنا في التدريس في المؤسسات الجامعية الوطنية وحرمها هي الأخرى من الاستفادة من جهود كانت ولا تزال في أمس الحاجة إليها..
لذا لجأنا إلى المحاكم المختصة، كحل عادل ومنصف لحل النزاعات، باعتبارها الوسيلة المثلى للإنصاف وإرجاع الحقوق لإصحابها في بلد يحكمه القانون..
والآن، وبعد خضوعنا لإجراءات قانونية طويلة وشاقة في المحاكم الوطنية، أخذت منا الكثير من المال والوقت، دفاعا عن حقنا الثابت والراسخ في تلك المسابقات
أصدرت المحاكم أحكامًا لصالحنا تؤكد على عدالة قضيتنا، إذ أن الأدلة المقدمة فيها تنسجم مع القانون المعترف به على أنها يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مما يدحض ادعاءات لجان المنافسة بإقصائنا من الترشح للمناصب التي تميزنا فيها.. واعتقدنا أن الأمور أصبحت واضحة وأن الأحكام الصادرة من أعلى سلطة قضائية في البلد كافية لحصولنا على حقنا في مقاعد في المسابقة، كأساتذة للتعليم العالي..
السيد الرئيس إن احترام أحكام المحاكم أمر ضروري للحفاظ على النظام الاجتماعي، والثقة في المؤسسات، وحماية الحقوق الفردية وفي خلق مجتمع قائم على مبادئ العدالة والإنصاف واحترام سيادة القانون.
لكن المفارقة الغريبة امتناع السلطة التنفيذية ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تنفيذ هذه الأحكام، والتي كان يعتقد أنه سيكون أول المدافعين عنها.. فقد ظل معالي الوزير أصمًا أمام قرارات المحاكم الواضحة وضوح الشمس بدون أدنى حجة، إذ لا يمكن لأي جهة مهما كان شأنها أن تعلق على أحكام المحكمة العليا، بيد أن أدهى ما في الأمر استمرار الاستهتار بأحكام المحاكم من قبل الجهاز التنفيذي، فالقرارات الصادرة عنه لا تزال حبرا على ورق، مما يدعو إلى الريبة والحيرة في دولة تعتمد الديمقراطية نظاما والعدالة منهجا وحكما، وما يقتضيه ذلك من فصل بين السلطات وإحكام العدل والقانون...
السيد الرئيس إن احترام أحكام المحاكم أمر ضروري للحفاظ على النظام الاجتماعي، والثقة في المؤسسات، وحماية الحقوق الفردية وفي خلق مجتمع قائم على مبادئ العدالة والإنصاف واحترام سيادة القانون.
إننا نناشدكم، فخامة رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية في أسرع وقت ممكن بتكليف الجهات المختصة بتنفيذها.
وفي انتظار ردكم الإيجابي على طلبنا تقبلوا سيدي الرئيس أسمى آيات التقدير والمودة.
الموقعون:
• سيد أحمد محمد شي
•المختار محمد الامين
