الحكومة تصادق على اتفاقيتين لتزويد مدينة كيفه بالماء الشروب (البيان)

 

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الإثنين 26 دجمبر 2022 تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

 

– مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.

 

يأتي المشروع الحالي ليعيد تنظيم مهنة التنفيذ ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص الترابي لكل مكتب تنفيذي ويضع آلية واضحة للولوج إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التنفيذ ويعزز الحماية القانونية الممنوحة للعدل المنفذ في إطار قيامه بمهامه ويخضعه لواجبات يؤدي الإخلال بها إلى عقوبات تأديبية متدرجة وصارمة.

 

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض، الموقعة بتاريخ 13 دجمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد كيفة بالمياه.

 

يتكون المشروع من إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه) ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى (50) ألف م مكعب/ يوميا لتغطي آفاق المشروع حتي 2050م وثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه وثلاث خزانات أرضية خرسانية رئيسية وخط الأنابيب الرئيسي لنقل المياه لمدينة كيفة بطول (250) كلم، بالإضافة إلي خطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه، هذا فضلا عن تزويد محطة المعالجة بالتيار الكهربائي وتزويد محطات الضخ بمولدات احتياطية وإنشاء مختبر للمياه ونظام المراقبة والتحكم في منشآت المشروع .

 

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (بيع لأجل)، الموقعة بتاريخ 13 دجمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد كيفة بالمياه.

 

يتناول مشروع القانون الحالي كسابقه مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل مشروع إمداد كيفة بالمياه.

 

– مشروع قانون حول التطوير العقاري.

 

يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع كل الأدوات الضرورية التشريعية والمالية وغيرها لتوفير المناخ الملائم لسياسة تطوير عقاري قادر على رفع التحدي والقيام بدور بالغ الأهمية فيما يتعلق بتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي خاصة ويتعلق الأمر بفئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم بمئتي ألف (200.000) شخص.

 

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

 

– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء حساب تحويل خاص يسمى “بيت مال الزكاة الموريتاني”

 

يتنزل مشروع المرسوم الحالي، الذي يقضي بإنشاء حساب تحويل خاص يدعى بيت مال الزكاة الموريتاني، في إطار تنفيذ برنامج الرئيس “تعهداتي” المتعلق بالعمل على إنشاء هيئة وطنية تعنى بجباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.

 

وسيتم تحديد آلية عمل هذا البيت وتنظيمه بشكل يضمن الشفافية ويمد جسور الثقة ويقلل التكاليف ويضمن تحقيق الأهداف المنشودة دينا ودنيا.

 

– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط عمراني لمدينة لعيون مقاطعة لعيون ولاية الحوض الغربي

 

يأخذ هذا المخطط في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائم يضمن الأمن والسكينة للمواطنين. يغطي هذا المخطط مساحة إجمالية تقدر بـ 3925 هكتار.

 

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 2009-158 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2009، المعدل، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو.

 

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعزيز آليات الحكامة الإدارية والأكاديمية للمعهد العالي للتعليم التكنولوجي وذلك من خلال تعديل ترتيبات بعض المواد من المرسوم آنف الذكر.

 

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 2009-161 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2009، المعدل، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.

 

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعزيز آليات الحكامة الإدارية والأكاديمية للمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات وذلك من خلال تعديل بعض المواد من المرسوم آنف الذكر.

 

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لجاولينغ.

 

وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها الرئيس لولاية داخلت نواذيبو يومي الخميس والجمعة 22 و23 من الشهر الجاري، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية عموما ولسكان مدينتي نواذيبو وبلنوار خصوصا، على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه للرئيس والوفد المرافق له في هذه الزيارة التي دشن خلالها مشاريع تنموية هامة.

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع خلال شهر نوفمبر 2022.

 

لقد تواصل الأداء الجيد للنشاطات المبرمجة خلال شهر نوفمبر بشكل كبير بينما تواصل تراجع عدد المشاريع ذات الأداء الضعيف، فمن بين 71 مشروعا التي تم التوصل بردود بشأنها وهو ما يمثل نسبة 84.7% يمكن تصنيفها من حيث أدائها خلال شهر نوفمبر كما يلي:

 

– 43.7% أي 31 مشروعا سجلت مستوى أداء جيد مقابل 37.7% في شهر اكتوبر و%22.6 خلال شهر سبتمبر.

 

– 36.6% أي 26 مشروعا سجلت مستوى أداء متوسط مقابل 35.8% في شهر اكتوبر و37.5% خلال شهر سبتمبر.

 

– 19.7% أي 14 مشروعا أبانت عن مستوى أداء ضعيف مقابل 26.55% في شهر اكتوبر و35.9% خلال شهر سبتمبر.

 

وقدم وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بيانا حول الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030.

 

تطمح هذه الاستراتيجية إلي القيام بإصلاحات ستكون رافعات للتصنيع مثل تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي للصناعة، وترقية التكوين الموجه للصناعة، والتحسين من مناخ الأعمال، ووضع نظام للتمويل الملائم، وتعزيز وتقوية البنى التحتية لدعم الصناعة، وكذا تعزيز منظومة المقاولة الوطنية.