في ظل الحديث الذي يملأ الأسماع هذه الأيام عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في صفقات العشرية الماضية وبالنظر للتطور الحاصل من استدعاء بعض المعنيين يطرح المواطنون بمدينة كنكوصه قائمة من أبرز المشاريع التي ظلت خلال العشرية الماضية تراوح بين وعد لا يلبث أن يكذب و إطلاق دراسة يختفي أي أثر لها بعد أول حديث.
ويبقى جسر كنكوصه أبرز النقاط السوداء والمثيرة في ملفات الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الماضية ففي كل سنة يتم الحديث عنه ضمن أولويات برنامج الحكومة في جلسة العرض أمام البرلمان ليظل حديث الشارع الذي يبدأ عد الليالي والأيام ثم ينتهي العام ليبدأ مسلسل آخر من التسويف والتسويق من خلال التأكيد من طرف الوزراء المعنيين في كل زيارة أن الدراسة في طورها النهائي و أن التمويل جاهز والمشروع ـ الحلم ـ سيرى النور قريبا..... لتنتهي العشر دون أن ينجز الجسر.
مشروع دراسة تعميق بحيرة كنكوصه أعلنت عنه الحكومة الوريتانية يوم 19 يوليو 2011 خلال إعطاء الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز إشارة انطلاق طريق كيفه كنكوصه ولم يدم عمرها على ما يبدو غير دقائق العرض المصور ليختفي أي أثر لها بعد ذلك .... فهل يكشف المسؤول ليساءل؟؟
طريق كيفه كنكوصه نفسه يجب أن يكون موضوعا للمساءلة سواء ما يتعلق بالأثر البيئي الكاريثي للأشغال الذي خلفته الشركة المنفذة MTC والتي تسببت لأول مرة منذ عقود في النضوب الكامل للبحيرة نتيجة استنزافها دون رقيب وهو ما تسبب في تدمير البيئة البحرية ونفوق الأسماك وفقدان مئات الأسر لمصدر رزقها الوحيد المتارث إضافة إلى انتشار الحفر المميتة عاى جنباته والفوضوية في رسم المسار (كثرة المنعرجات),
شبكة الطرق الحضرية داخل مدينة كنكوصه شكلت خلال الخمسية الأخيرة أكبر كذبة ظلت شركة ATTM تكررها كل عام دون أي يرى منها غير الوعود رغم حاجة السكان الماسة لها حيث أصبحت المدينة معزولة بفعل نزوح الأتربة ومخلفات السيول و أصبح التجوال فيها بالسيارات ـ خصوصا الصغيرة ـ ضربا من المغامرة.
المشروع الزراعي و مزرعة تحسين السلالات البقرية ومصنع الألبان و مشروع توفير اللحوم البيضاء كلها وصمات للعار و مؤشر واضح وجلي على أن في العشرية الماضية ما يستحق أن يساءل عنه المسؤولون من هدر للمال و استخفاف بالمواطن واستمراء للكذب والخلف.
فهل يساءل المسؤول؟؟؟؟
صورة إطلاق دراسة تعميق البحيرة يوليو 2011
