أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السيد يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس اللجنة الوطنية لتحضير التشاور الوطنى، عن تعليق هذا المسار حتى يكون الحوار شاملا بين جميع الأطراف السياسية وأن تظل التهدئة السياسيىة سائدة بين أطراف المشهد السياسي.
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، بمقر الأكاديمية الدبلمواسية في نواكشوط، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد التزامه بتنفيذ مخرجات هذا التشاور، وأن اللجنة أنجزت جميع أعمالها من اختيار المشاركين وتحديد مواضيع النقاش.
وأضاف أنه تم تحديد 280 شخصا كممثلين للأحزاب السياسية و 320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، كما تم إقرار تسع ورشات وثلاثة محاور تتألف من مواضيع فرعية ولجنة للتوجيه وأخرى للإعلام والصحافة ولجنة للسكرتيريا.
واستعرض الوزير الأمين العام الإرهاصات الأولى لهذا المسار، والتى بدأت بإشراك الأحزاب الممثلة فى البرلمان، خلال مرحلة كوفيد19، فى مسار بناء النظام الصحي، حيث تطورت هذه العلاقة لتنطلق منها مبادرة لحوار وطني، غير أن هذا المصطلح تم تغييره ليصبح التشاور الوطني بدل الحوار الوطني.
وقال إن تعليق التشاور لايعنى إلغاءه وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للإتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناءـ لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لايتم إقصاء اي طرف لأن هذا النطام يسعى إلى توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا فى العملية السياسية.
وأكد أن أي قضية مستجدة يمكن أن ينظم حولها حوار مثل الإنتخابات وغيرها، كما تم فى السابق حول التعليم الذى نظم حوله حوار شامل بين مختلف الأطراف وحضرته المنظمات الثقافية المختلفة ويجرى إعداد قانون توجيهي حوله.
