تم اليوم بانواكشوط، التوقيع، بين موريتانيا وفرنسا، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا .
و وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ، أوسمان مامودو كان، وبحضور وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، ، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب الفرنسي السفير المعتمد لها لدى موريتانيا ،روبير مولييه،
ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات.
ويبلغ تمويل المشروع الممنوح من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، ستة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف يورو، أي ما يعادل حوالي مائتين وأربعة وأربعين مليون أوقية جديدة.
وثمن وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في كلمة بالمناسبة، مستوى التعاون القائم بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، شاكرا الحكومة والشعب الفرنسيين على الدعم الفعال والمتنوع للاستراتيجيات والبرامج التنموية في البلاد.
وأضاف أن إقامة نظام قضائي مستقل وفعال، يمثل إحدى أهم ركائز دولة القانون، كما يشكل إحدى أولويات السلطات العمومية.
وبدوره أوضح السفير الفرنسي، أن هذا التمويل يأتي في إطار التعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين نفاذ المواطنين الموريتانيين إلى القضاء، كما سيعزز تكوين مهنيي القطاع.
وحضر حفل التوقيع الأمينان العامان لوزارتي العدل والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من مسؤولي القطاعين.
