بقراءة متأنية لمضامين القانون رقم 2021- 004 وبشكل وجيز تضمن على المستوى الشكلي عشرة ابواب وثلاثة وسبعون 73 مادة، وتميز عن غيره من القانونيين بوضع عنوان لكل مادة منه كإجراء شكلي غير متعارف عليه في صياغة النصوص القانونية.
على مستوى المضمون حمل مستجدات عديدة شكلت في مجموعها تلبية لحاجة ملحة واستجابة لمطالب مطروحة منذ سنوات لدى الفاعلين في مجال المجتمع المدني، نفردها على النحو التالي:
اولا : إلغاء نظام الترخيص
تنزيلا لمقتضيات المادة العاشرة من الدستور الموريتاني الصادر 1991 والتي تكرس حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة سياسية ونقابية، تم تفعيل هذا المقتضى الدستوري داخل القانون الجمعيات الجديد من خلال النص صراحة على ان الجمعيات تأسس بحرية ومن غير ترخيص مسبق حسب مضمون المادة 5 بعد استكمال الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادة 7 وعند انقضاء أجل 60 يوما دون اشعار الجمعية بقرار حظرها أو بقرار يعلل رفضها تسليم الوصل تعتبر الجمعية قد تأسست ويمكنها بقوة القانون أن تمارس انشطتها.
ثانيا: تصنيف الجمعيات
تم تصنيف الجمعيات من خلال هذا القانون إلى ثلاث مستويات:
جمعيات المستوى الأول: وتحصل على الأهلية القانونية من وزارة الداخلية وتمارس انشطاتها على عموم التراب الوطني.
جمعيات المستوى الثاني: وهي الجمعيات ذات الطابع الجهوي، تمارس نشاطها داخل الولاية وتباشر اجراءات الحصول على الاهلية القانونية أمام والي الولاية.
جمعيات المستوى الثالث: والمسماة الجمعيات ذات الطابع المحلي وهي تلك الجمعيات التي تمارس انشطتها حصرا داخل المقاطعة، وتحصل على الأهلية القانونية من حاكم المقاطعة.
ثالثا: مشاركة المجتمع المدني في مسارات الحوار حول السياسات العمومية
شكل هذا المستجد إضافة نوعية للمجتمع المدني، من أجل ان يصبح فاعلا جديدا في صنع السياسات العمومية، من خلال المشاركة في مسارات الحوار سواء كان منظما على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي حول القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.
رابعا: رقابة خاصة على عمل الجمعيات
تخضع الجمعيات حسب نظمها لرقابة السلطات الضريبية وغيرها من أنواع الرقابة، خاصة في ما يتعلق بمحاربة غسيل الأموال او تمويل الإرهاب، كما يلزم القانون ان يكون لكل جمعية حساب لدى مصرف او مؤسسة مالية أخرى.
خامسا: حل الجمعيات
حسب مقتضيات هذا القانون تنتهي الجمعيات عن طريق الحل النظامي او الحل القضائي.
الحل النظامي: ويكون بقرار صادر عن الجمعية العامة طبقا للشروط التي يحددها النظام الأساسي أو في حالة انتهاء مدتها اذا كانت محددة.
الحل القضائي: وهو من اختصاص السلطة القضائية بقرار صادر عنها إذا تبين أن هدف الجمعية غير مشروع او منافيا لأحكام الدستور او القوانين او نظامها الأساسي او في حالة ممارستها لأنشطة مربحة أو عدم مزاولتها لنشاطها مدة ستة 6 أشهر.
يضاف إلى ما سبق مستجدات أخرى متعلقة بطرق عمل الجمعيات وضرورة تقديم تقارير مالية وسنوية عن انشطتها ومسك المحاسبة، إجراءات ستطرح العديد من العراقيل على مستوى التطبيق في ظل غياب الكفاءة والمهنية وعدم استعياب ادوار المجتمع المدني من طرف بعض الفاعلين في هذا المجال.
ختاما يمكن القول ان هذا القانون مثل اضافة جديدة في سبيل تكريس دولة الحق والقانون، وتدعيم اسس النظام الديمقراطي من خلال إشراك قطاع المجتمع المدني كفاعل مهم في المسار التنموي، غير اننا نسجل غياب بعض الآليات المهمة في إطار دور المجتمع المدني في مجال الرقابة على عمل السلطات العمومية كتقديم العرائض والملتمسات للسطات العمومية.
المامي سيد أحمد محمود: مستشار قانوني باحث في القانون العام
