مثل الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين صباح الثلاثاء أمام قطب التحقيق المختص في ملفات العشرية.
ياتي ذلك يوما واحدا بعد استحواب القطب للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والذي رفض الإجابة على الاسئلة الموجهة له متمسكا بتفسيره للمادة 93 من الدستور الموريتاني والتي تمنح رئيس الجمهورية الحصانة من المساءلة عن ما يقوم به في إطار مهامه خلال فترة حكمه.
كما يتوقع أن يفتح باب مساءلة المشمولين في الملف من وزراء ومسؤولين في حكم الرئيس السابق.
