قالت النيابة العامة في موريتانيا، مساء اليوم السبت، إن القضاء «لا ينتظر توجيهاً من أحد»، وذلك في إطار الرد على تصريحات أدلى بها محاميان فرنسيان يدافعان عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف في شبهات فساد.
وقالت النيابة في بيان صحفي إنها ترد على تصريحات «مغالطات وتجاوزات» تضمنها تصريحات أدلى بها «محاميان أجنبيان متعهدان في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائيا».
وأكدت النيابة العامة أن «القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك».
وأضافت أن «ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة».
وقالت النيابة إن «حقوق الدفاع المصانة، لا يمكن استغلالها للإساءة إلى القضاء، وأشخاصه، ولا إلى سيادة القانون الموريتاني».
وشددت على أن «أي تجاوز في هذا الاتجاه سيواجه مرتكبه جنائيا، وبالصرامة التي يقتضيها المقام»، وفق نص البيان.
وخلصت النيابة إلى التأكيد على أن «الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة»، مشيرة إلى أن «القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد».
وكان محاميان فرنسيان يدافعان عن الرئيس السابق قد عقدا مؤتمراً صحفيا مساء أمس الجمعة، أدليا فيه بتصريحات أثارت الجدل في موريتانيا، خاصة حين لوحا باللجوء إلى القضاء الفرنسي، وطلبا من السلطة التنفيذية التدخل.
