حذر السلك الوطني للأطباء الموريتانيين من استمرار ممارسات وصفها بالمخالفة لأخلاقيات المهنة، تشمل تلقي أو دفع عمولات ومنافع مرتبطة بتوجيه المرضى إلى مصحات خاصة أو مختبرات تحاليل طبية أو مراكز للتصوير الطبي، مؤكدا أن هذه الأفعال تعرض مرتكبيها للمساءلة التأديبية.
وقال السلك، في تعميم صادر بتاريخ 29 مايو/أيار، إنه رصد وجود اتفاقات وترتيبات بين بعض الأطباء ومؤسسات صحية خاصة تهدف إلى تحقيق منافع مادية أو معنوية للطبيب أو للمؤسسة الصحية على حساب مصلحة المريض.
وأوضح أن مدونة أخلاقيات المهنة تحظر بصورة صريحة عددا من الممارسات، من بينها دفع أو تقاضي عمولات مقابل توجيه المرضى، وتقاسم الإيرادات أو الأرباح الناتجة عن الإحالات الطبية، ومنح أو تلقي مزايا مالية أو عينية مرتبطة بعدد المرضى المحالين، إضافة إلى الاتفاق على توجيه المرضى أو وصف الفحوص والإجراءات الطبية لدى جهة محددة مقابل منفعة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد السلك الوطني للأطباء أن اختيار المصحات أو المختبرات أو مراكز التصوير الطبي يجب أن يستند حصرا إلى المصلحة الطبية للمريض والاعتبارات العلمية والمهنية، بعيدا عن أي دوافع تجارية أو مالية.
ودعا الأطباء المعنيين إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بأحكام مدونة أخلاقيات المهنة، مشددا على أن احترام هذه القواعد يعد أساسيا للحفاظ على استقلالية الطبيب وثقة المرضى وسمعة المهنة
