أشرف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، بحضور معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على إطلاق عملية إحصاء عقاري للقطع الأرضية المبنية على مستوى مدينة نواكشوط.
وتهدف هذه العملية المنظمة تحت شعار: “نحو عقار مؤمن وحكامةً عصرية”، إلى تعزيز الأمن العقاري وتحسين الحكامة العقارية عبر إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة وشاملة.
وقال الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن هذه العملية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وترسيخ الشفافية والرقمنة، مشيرا إلى أن هذا التعداد سيمكن من توثيق الملكيات العقارية وربط المباني بوضعيتها القانونية الحقيقية.
وأضاف أن هذه العملية التي تنفذها مديرية الخرائط العسكرية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، ستستمر لمدة تتراوح بين 12 و14 شهرًا، وستشمل جمع البيانات الميدانية وإعداد خرائط حضرية دقيقة تسهم في تحسين التخطيط العمراني وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
ومن جانبه أوضح المدير العام للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، السيد بيده ولد اسغير، أن هذا المشروع سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات، ومنح كل قطعة أرض رقمًا تعريفيًا فريدًا يسهّل متابعة مختلف العمليات العقارية، بما في ذلك الملكية والتجزئة والتحويلات.
وأشار إلى أن الإحصاء يتم بواسطة فرق ميدانية مجهزة بأجهزة لوحية رقمية لجمع المعلومات والتحقق من الوثائق العقارية مباشرة على أرض الواقع، منبها إلى أن هذه العملية ستمكن المواطنين من الحصول على سندات ملكية عقارية مؤمنة ومعترف بها رسميًا.
وقال إن هذه العملية تشكل خطوة مهمة نحو إنشاء سجل عقاري حديث ودقيق يضمن الشفافية وحماية حقوق الملاك.
وبدوره أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيد منصور انجاي، عن تقديره للجهود التي تبذلها موريتانيا من خلال مشروع التعداد العقاري، بهدف تعزيز الأمن العقاري ودعم اللامركزية وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، مؤكدا دعم البرنامج لهذا المشروع.
جرى حفل الانطلاقة بحضور الأمين العام للوزارة، السيد محمد محمود ولد حمادي، والسلطات المدنية والعسكرية، والمنتخبين المحليين.
