ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدتها اليوم الأحد ثلاثة مشاريع قوانين تمهيدا لإحالتها للبرلمان في جلسة علنية للمصادقة عليها.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب العيد محمدن امبارك، ومثل الحكومة فيها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وقدم الوزير عرضا حول أهداف مشاريع القوانين الثلاثة، وكان الأول منها حول مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية (الصفقات).
فيما كان الثاني حول مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ: 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا.
أما مشروع القانون الثالث فيسمح بالمصادقة على اتفاقية الإجارة الموقعة بتاريخ: 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع.
