أعلن تكتل يضم نحو 100 محامٍ عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"الانتهاك السافر" لحصانة الدفاع، إثر سلسلة الإجراءات القانونية والملاحقات التي تعرض لها المحامي عبد الرحمن زروق، والتي انتهت بإيداعه السجن.
وأوضح "لفيف الدفاع عن الدفاع" في بيان صادر عنه، أن ولد زروق تعرض لمضايقات بدأت بالقبض عليه داخل مكتبه أثناء تحضير دفاعه عن موكلتيه البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، كما شملت الإجراءات تفتيش مكتبه ومصادرة هاتفه وإخضاعه لحراسة نظرية "مشوبة بالتضييق"، وذلك على خلفية بث مباشر تناول فيه قضية موكلته "وردة اسليمان".
وشدد الموقعون على البيان على أن كافة الإجراءات المتخذة ضد زروق تعتبر "باطلة بطلاناً مطلقاً"، مستندين في ذلك إلى المادتين 44 و45 من قانون المحاماة اللتين تنظمان حصانة المحامي ومتابعته، والمادتين 121 و138 من قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أن أمر الإيداع السجني جاء مخالفاً للنصوص القانونية الصريحة.
وأكد اللفيف أن المساس بالمحامي بسبب آرائه المهنية يضرب ضمانات المحاكمة العادلة في صميمها، مطالباً السلطة القضائية بالحكمة والتجرد والابتعاد عن الزج بمهنة المحاماة في مناخات التصعيد.
كما طالب باحترام حصانة الدفاع باعتبارها ضمانة للأفراد والمؤسسات وليست امتيازاً شخصياً، معبرا عن رفض أي إجراء يحول الواجب المهني إلى مصدر للتضييق أو التصفية.
وخلص البيان إلى أن استهداف أي محامي هو استهداف للمهنة برمتها، مؤكداً تمسك التكتل بكافة الوسائل القانونية والمؤسساتية للدفاع عن كرامة المهنة واستقلاليتها.
