حكمت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم بإدانة البرلمانيتين مريم الشيخ جينك، وقامو عاشور، وسجنهما أربع سنوات نافذة.
كما حكمت المحكمة بحذف وإزالة كافة التسجيلات من صفحتي البرلمانيتين، ومصادرة ما وصفتها بأدوات الجريمة، بما في ذلك الهواتف المستعملة في تنفيذ الأفعال محل الإدانة، وكذا الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية التي استخدمت في النشر، ما اتخاذ ما يلزم قانونيا بشأن إغلاقها.
وأعلنت المحكمة حكمها في جلسة عقدتها مساء اليوم، عقب الاستماع لمرافعات النيابة، وهيئة دفاع المتهمين.
وكانت هيئة الدفاع، قد قررت الانسحاب من الجلسة بعد قرار المحكمة رفض دفوعها الشكلية، فيما طالبت النيابة بسجن البرلمانيتين خمس سنوات، وإسقاط حصانتهما البرلمانية.
وأحالت النيابة العامة البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، إلى السجن وفق مسطرة التلبس، ووجّهت لهما تهم: "المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي".
كما وجهت لهما تهم: "التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم ونشرهما، والتحريض على العنف".
وتنشط مريم الشيخ وقامو عاشور، في حركة (إيرا) التي يرأسها بيرام الداه اعبيد، ودخلتا البرلمان عبر الترشح من خلال حزب الصواب.
