نفت النيابة العامة ما تم تداوله بشأن تعرض السجينة وردة أحمد سليمان للضرب داخل سجن النساء، مؤكدة أن جميع المعتقلات في السجن يوجدن في وضعية قانونية سليمة.
وقال وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الجنوبية، محمد عبد الصمد محمد الأمين، خلال مؤتمر صحفي، إن ما أثير من طرف بعض المحامين حول تعرض وردة أحمد سليمان للركل والضرب بالعصي والهراوات “معلومات عارية من الصحة”.
وأوضح أن المعنية رفضت، مساء الاثنين، دخول الغرفة المخصصة لها، وبعد محاولات لإقناعها، اضطر أفراد الحرس إلى إدخالها إلى غرفتها “دون ضرب أو سحل”، مضيفًا أن ما قيل بشأن دخولها في غيبوبة “غير دقيق”، مشيرًا إلى وجود تسجيلات مرئية توثق تحركاتها داخل الغرفة.
كما نفى ما تم تداوله بشأن إصابتها بكسور، مؤكدًا أنها نُقلت إلى المستشفى بعد شكواها من آلام في الصدر والأطراف، وأظهرت الفحوص عدم وجود أي كسور.
وأشار وكيل الجمهورية إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا “معمقًا” حول هذه الوقائع، بما في ذلك فرضية وجود تدبير من أطراف أخرى.
من جهته، قال رئيس مصلحة الصحة في السجون، عبد الله سيد أحمد سيدن، إن الفحوص التي أجريت للسجينة وردة أحمد سليمان أكدت عدم تعرضها لكسور، رغم شكواها من بعض الآلام، وهو ما استدعى نقلها إلى المستشفى الوطني ومستشفى الكسور لإجراء فحوص تكميلية.
بدوره، أوضح المدير العام المساعد للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، اباه ولد محمد غالي، أن استخدام القوة داخل المؤسسات السجنية يخضع لمبدأ الضرورة ويُعد خيارًا أخيرًا بعد استنفاد جميع الوسائل، مشيرًا إلى أن التدخل في هذه الحالة تم وفق الإجراءات المعمول بها وتحت المراقبة.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات يظل ضمان أمن النزلاء والعاملين والزوار، والحفاظ على النظام داخل المؤسسات السجنية.
