أدانت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية اليوم الثلاثاء خمسة أشخاص من المتهمين ضمن شبكة "تزوير وثائق سجل السكان"، والتي أوقفت فبراير 2025، وحكمت عليهم بالسجن النافذ ست سنوات، مع غرامة ثلاثة ملايين أوقية قديمة لكل واحد منهم.
وطالت الإدانة والحكم بالسجن محمد سالم محمد عبد الرحمن اعبيدي، وأحمد محمد يسلم لوليف، واخديجة كباد احسين، واعل عبد المالحة، والشيخ سيد المختار أحمد البكاي سيد أعمر.
وأدانتهم المحكمة بالمساهمة في حكم قاض بحدث من أحداث الحالة المدنية لم يقع، والمساهمة في إصدار عقد حالة مدنية لشخص لا يحق له.
وحملت المحكمة المدانين الرسوم والمصاريف القضائية والتي قدرتها بخمسين ألف أوقية قديمة.
كما حكمت المحكمة بإبطال وثيقة الزواج محل الشكاية، والتعويض للطرف المدني بمبلغ مليون أوقية قديمة بالتضامن بين المتهمين.
وتعود القضية لمنتصف فبراير 2025، حينما تقدم المواطن الموريتاني المختار محمد الأمين سيدي، بشكوى عقب تلقيه إشعارا من تطبيق "هويتي" الإلكتروني التابع لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة يفيد بأنه "متزوج"، في حين أنه في الواقع غير متزوج، وباشر الدرك التحقيق في القضية ليوقف 14 شخصا من بينهم موظفين في الوكالة.
وأصدرت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمّنة حينها بيانا أكدت فيه أن التحقيق الجاري في مساطر بعض عقود الزواج، كان الفضل في اكتشاف موجبه عائدا إلى ميزة الإشعار التي أدخلت على نظام هوّيتي، لتقوم على إثر ذلك الوكالة بإجراء تحقيق إداري داخلي ثم أحالت نتيجته إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
ونوّهت الوكالة في بيان صادر عنها بنزاهة عملية التسجيل والتقييد، مشددة على التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية.
الأخبار
