بعد يومين من المحادثات المكثفة بين فريق وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، برئاسة الوزير أحمد سالم بده، وفريق البنك الإسلامي للتنمية، تُوِّجت هذه المحادثات باتفاق مبدئي على برنامج لدعم التحول الرقمي في موريتانيا، بغلاف مالي يُقدَّر بـ50 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات، وفق إيجاز للوزارة على صفحتها.
ويهدف هذا البرنامج إلى إدراج التحول الرقمي ضمن محفظة التعاون بين الحكومة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، من خلال تنفيذ أربعة مشاريع رئيسية تشمل:
تطوير البنى التحتية والمعدات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، دعم التشغيل البيني وتحديث الأنظمة الرقمية، تنمية المهارات الرقمية وتعزيز الاتصال والتحسيس، تشجيع الابتكار وتطوير المقاولات الرقمية والشركات الناشئة.
ويأتي هذا الاتفاق المبدئي تتويجًا لزيارة بعثة البنك الإسلامي للتنمية إلى موريتانيا، والتي ركزت على تقييم فرص الاستثمار في رقمنة الإدارة العمومية.
