توصلت موريتانيا وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق بشأن برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وقال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين الذهبي، إن الاتفاق الجديد يهدف إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الكلي، إلى جانب دعم شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة وتسريع وتيرة الحد من الفقر وخلق فرص العمل.
وأضاف أنه بانتظار مصادقة مجلس إدارة الصندوق، يُتوقع أن تستفيد موريتانيا من تمويلات جديدة، ليرتفع إجمالي ما تم تعبئته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 333 مليون دولار أمريكي.
وأوضح ولد الذهبي، أن هذا المسار الإصلاحي، إلى جانب البرنامج السابق، ساهم في ترسيخ التوازنات الاقتصادية الكلية، وتطوير السياسات النقدية وسياسات الصرف، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الموريتاني أظهر مرونة ملحوظة، حيث سجل نمواً بنسبة 4% في عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.8% في عام 2026، مدعوماً بانتعاش القطاعات الاستخراجية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل متابعة تطورات السوق بشكل مستمر، مع توفر أدوات للتدخل عند الحاجة، خاصة في مواجهة الصدمات والضغوط التضخمية.
وأكد المحافظ أن الوضع النقدي يتسم حالياً بالاستقرار النسبي، مع استعداد البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
