اعتبر النائب البرلماني، بيرام ولد اعبيد، أن توقيف النائبتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور "ظلم ومخالف للقانون"، ويمثل استهدافا مباشرا للحركة.
وقال ولد اعبيد، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن توقيف النائبتين تم دون رفع الحصانة البرلمانية عنهما، وهو ما اعتبره "مخالفة صريحة للقانون وانتهاكا للسلطة التشريعية".
واتهم النظام بالسعي إلى خلق تجاذبات عرقية من خلال توقيف مناضلي إيرا، داعيا في المقابل إلى التركيز على قضايا الفساد وارتفاع الأسعار بدل الانخراط في “التخندق العرقي”.
كما دعا مناصريه إلى توجيه اهتمامهم نحو القضايا المعيشية، محذرا من الانجرار وراء ما وصفه بمحاولات صرف الانتباه.
وفي سياق متصل، قال إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "عليه الاستعداد لترك السلطة بعد نهاية مأموريته"، منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه بسياسات الحكومة في مجال ترخيص الأحزاب والتعيينات.
