نفت وزارة الطاقة والنفط معطيات قالت إنه تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي، مضيفة أن هذه المعطيات لا تستند إلى أيّ مصدر رسمي موثوق.
وقالت الوزارة في بيان إن الأسعار المعتمدة هي التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي: (قنينة B12) : 5000 أوقية قديمة، (قنينة B6) : 2400 أوقية قديمة (قنينة B3) 1100 أوقية قديمة
وأكدت أن الغاز المنزلي متوفر بشكل كاف وهناك شحنات قيد التسليم إضافة لبرمجة العديد من السفن، لافتة إلى أنه إضافة لنقاط البيع الاعتيادية، فإن شركات التوزيع وضعت في الخدمة 50 باصا للتوزيع السريع إضافة إلى باص مخصص لكل بلدية لتسهيل وصول الغاز إلى جميع المقاطعات.
ودعت الوزارة جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع والتسويق، من معبئين وموزعين ونقاط بيع (الحوانيت)، إلى "التحلي بالمسؤولية والالتزام الصارم بالمساطر المعتمدة، سواء من حيث احترام الأسعار الرسمية المحددة والتقيد بـقواعد التوزيع والتموين وتفادي أي ممارسات مضاربية أو احتكارية أو ترويج لمعلومات غير دقيقة كما تطلب من الجميع تكاتف الجهود لضمان وصول المادة للمستهلك في ظروف منتظمة ومهنية".
وشددت على أن "الغاز المنزلي مادة حيوية ذات طابع اجتماعي خاص ما تزال تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة، وهو ما يقتضي من الجميع التعامل معها بروح المسؤولية والانضباط، بعيدًا عن كل ما من شأنه تعطيل التموين أو التشويش على السوق أو الإضرار بمصالح المواطنين".
وأكدت الوزارة أن أجهزة المتابعة والرقابة "ستواصل القيام بمهامها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل ضمان احترام المعايير والنظم المعمول بها، وعلى رأسها احترام السعر، والحفاظ على انتظام السوق الوطنية".
ودعت المواطنين ومرتادي صفحات التواصل الاجتماعي إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة".
