صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد الخميس، على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية قرض أبرمتها موريتانيا مع البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 30 ديسمبر 2025، لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا.
ووفق بيان اجتماع مجلس الوزارء، فإن مبلغ القرض يبلغ مليوناً وخمسمائة ألف دولار أمريكي، على شكل قرض حسن يسدد على مدى 25 سنة منها 7 سنوات فترة سماح بعمولة خدمة 1.5% سنوياً.
ويهدف المشروع إلى تحسين الشفافية وتعزيز الحوكمة التشاركية في مجال الصفقات العمومية، من خلال إعداد استراتيجية للمشتريات العمومية المستدامة، إبرام الصفقات عبر برامج تكوين بشهادات معتمدة، فضلاً عن تعزيز قدرات جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع.
