تتجه الحكومة السنغالية إلى اعتماد حزمة إجراءات تقشفية، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط عالميا، وما يفرضه من ضغوط متزايدة على المالية العمومية.
وقال الوزير الأول أوسمان سونكو إن سعر برميل النفط بلغ نحو 115 دولارا، في وقت بُنيت فيه الميزانية على أساس 62 دولارا، ما أدى إلى اتساع كلفة دعم الطاقة.
وأعلن سونكو عن إجراءات فورية شملت تعليق الرحلات الخارجية غير الضرورية لأعضاء الحكومة، وإلغاء مهماته الخارجية خلال شهر أبريل، في إطار ترشيد الإنفاق العمومي.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير الأول أن وزير الطاقة والمعادن سيعلن خلال الأيام المقبلة حزمة جديدة من الإجراءات الموجهة للمواطنين، تهدف إلى التكيف مع تداعيات الأزمة وترشيد استهلاك الطاقة.
واستحضر سونكو في خطابه نماذج من الاجراءات التي اتخذتها موريتانيا، مشيرا إلى أن من شأنها ترشيد الطاقة والموارد العمومية.
وتأتي هذه التوجهات في سياق ضغوط اقتصادية متصاعدة تشهدها دول المنطقة، بفعل تقلبات أسعار الطاقة العالمية، ما دفع عددا من الحكومات إلى اعتماد سياسات تقشفية للحد من آثارها.
