قال حزب اتحاد قوى التغيير إن اللجوء إلى "رفع الأسعار وتوسيع الجباية، يعكس بوضوح حالة الارتباك وغياب رؤية متبصرة لدى الحكومة".
واعتبر الحزب في بيان أن "رفع الأسعار يؤكد استمرار الحكومة في نهج يفتقر إلى العدالة والنجاعة، خاصة في ظل غياب دعم حقيقي للإنتاج الوطني، وفشلها في ضبط أسعار المواد الأساسية، غير المستوردة كاللحوم والألبان والأسماك والأرز".
وقال الحزب إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والغاز المنزلي "شكلت صدمة قوية للرأي العام، كاشفة بوضوح عن هشاشة الوضع الاقتصادي، كما تعكس غياب رؤية استشرافية لدى الحكومة".
وأشار إلى أن هذه القرارات "عكست ضعف التخطيط الاستراتيجي وقصور الاستعداد لمواجهة الأزمات، ما أدى إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وهو ما ضاعف من معاناة الفئات الهشة، وأدى إلى تآكل الطبقة المتوسطة وتقويض قدرتها على الصمود".
وطالب الحزب بإلغاء هذه الزيادات، واتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين، واعتماد سياسة وطنية فعالة لدعم الإنتاج المحلي، وضبط أسعار المواد الأساسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي؛
وأكد أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لوقف "نزيف الفساد، والتوقف عن تدوير المفسدين، والعمل على استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة في الداخل والخارج، وتحصيل الضرائب المستحقة على كبريات المؤسسات".
كما دعا إلى انتهاج سياسة تقشف عادلة وحقيقية، تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي، وخفض رواتب وعلاوات كبار المسؤولين إلى النصف تشمل رئيس الجمهورية والوزراء والنواب وقادة الأمن ومن على شاكلتهم، بما يعكس تقاسما منصفا لأعباء المرحلة".
وعبر عن تضامنه مع المواطنين، مطالبا مختلف القوى الوطنية بتوحيد الجهود دفاعا عن الحق في العيش الكريم وترسيخ العدالة الاجتماعية.
