أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم الثلاثاء في نواكشوط، سلسلة ورشات تكوينية لتعزيز قدرات هيئات المجتمع المدني الوطنية في مجالات التسيير الإداري والمالي وتقنيات المناصرة وإعداد المشاريع.وتدخل هذه الورشات التي تدوم تسعة أيام، ضمن الخطط والبرامج التي اعتمدتها المفوضية والهادفة لتفعيل أداء المجتمع المدني وتعزيز مشاركته في مختلف المجالات التنموية في البلاد.
وأوضح السيد أحمد سالم ولد أخطور، مكلف بمهمة بالمفوضية، المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وكالة، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشات التي تستفيد منها 75 منظمة من تكوينات نوعية يأتي تجسيدا للاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتعزيز أداء المجتمع المدني ليكون فاعلا في مختلف المجالات التنموية، وهو ما تعمل الحكومة على ترجمته على أرض الواقع عبر البرامج والسياسات التي تنفذها.
وقال إن موريتانيا اتخذت منذ صدور القانون رقم 2021 – 004 حول الجمعيات والهيئات والشبكات، خطوات مهمة أفضت إلى خلق ديناميكية قوية للنهوض بمنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن منصة “فيدام” الرقمية التي سجلت فيها أكثر من 10500 جمعية شكلت رافعة قوية لتحسين تنسيق وفاعلية الجهود التي تقوم بها المفوضية.
وأشار إلى أن الورشات ستتناول مواضيع تكتسي أهمية بالغة في مشوار منظمات المجتمع المدني، حيث تتطرق الورشة الأولى لمسار إعداد المشاريع وكتابتها من تعريف بالمفاهيم، والأساليب، والأهداف، والخطط، في حين سيكون التسيير الإداري والمالي موضوع الورشة الثانية التي تتطرق للحياة الجمعوية والمسؤولية التي تترتب عليها والأدوار والصلاحيات والتسيير على المستويين الإداري والمالي.
