*بسم الله الرحمن الرحيم*
*التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل*
*إيجاز صحفي*
تنويرا للرأي العام الوطني حول البيان الأخير الصادر عن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وما تضمنه من استهداف مباشر للحزب ورئيسه بالذكر، واستدعاء السيد رئيس الحزب تحت مبررات لا تنسجم مع الأعراف الديمقراطية، وحرصا على وضع الحقائق في نصابها، فإن الحزب يعلن ما يلي:
• يؤكد الحزب أن رئيسه استجاب لدعوة رسمية من وزارة الداخلية دون توضيح مسبق لأسبابها، ليتفاجأ بأن اللقاء انصب في معظمه للحديث عن بيان الحزب الأخير الذي أدان فيه جريمة إعدام مواطنين موريتانيين عزل بدم بارد على يد الجيش المالي
وإذ يدين الحزب هذا الأسلوب في التعاطي السياسي مع الأحزاب وقادتها فإنه يعتبر هذا الاستدعاء،من حيث التوقيت والمضمون، خطوة غير مبررة وتعكس نزعة مقلقة نحو التضييق على حرية التعبير ومحاولة مرفوضة لثني القوى السياسية عن أداء دورها السياسي المشروع في رقابة العمل الحكومي .
• يسجل الحزب كذلك أن ما ورد في بيان الوزارة بشأن“التوظيف السياسي” للحادثة لم يطرح خلال اللقاء أصلا، ويؤكد أن التوظيف المرفوض هو ما سعت إليه الوزارة من خلال إخراج اللقاء عن سياقه الطبيعي ومحاولة استثماره إعلاميا في غير أوانه
وأما النقد البناء والمسؤول،فليس توظيفا سياسيا، بل هو واجب وطني تمليه المسؤولية السياسية والأخلاقية.
• يشدد الحزب من موقعه المعارض،على أنه لم ولن يكون غطاء لأي تقصير أو إخفاق حكومي،ولن يتخلى عن واجبه في مساءلة السلطات وكشف أوجه الخلل والقصور في أدائها.
•كما يؤكد الحزب أن وقوع الجريمة خارج الحدود الوطنية لا يعفي الدولة من مسؤوليتها الكاملة في حماية مواطنيها،ولا يسقط عنها واجب التحرك الدبلوماسي والقانوني الحازم لملاحقة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويعتبر الحزب أن تكرار مثل هذه الحوادث يمثل دليلا دامغا على وجود خلل بينِِ في هذا الملف،لا يمكن القفز عليه أو التقليل من خطورته.
• ينبه الحزب إلى أن معاناة المواطنين لا تقتصر على هذه الحادثة الأليمة، بل تمتد لتشمل أوضاعا صعبة يعيشونها داخل الوطن، كما تعاني الجاليات الموريتانية في الخارج من تحديات متزايدة، في ظل ضعف الحماية وغياب المتابعة الجادة لقضاياها.
وإذ يعبر الحزب عن تضامنه الكامل مع ضحايا هذه الأوضاع، فإنه يحمل السلطات مسؤولية التقصير في صون كرامة المواطنين وضمان أمنهم، أينما وجدوا.
• يجدد الحزب التأكيد على أن التوعية السياسية والمدنية من صميم أدوار الأحزاب، وهي جزء أصيل من رسالته السياسية،وهو الواجب الذي ظل ملتزما به من خلال مختلف أنشطته ومواقفه، وكان بيانه الأخير امتدادا لهذا الدور، حيث دعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الحدودية المضطربة.
• يرفض الحزب بشكل قاطع محاولات تشويه دور المعارضة أو اتهامها باستغلال المآسي، ويؤكد أن المعارضة الجادة وجِدت لتكون صوتا أمينا للمواطنين، يدافع عن حقوقهم ومصالحهم ويكشف مكامن الخلل في الأداء العام للحكومة ،ويسهم في ترسيخ ثقافة دولة القانون والمؤسسات،التي ترسي دعائم الحرية والعدالة وتحقق الرفاهية للمواطن.
*5 شوال 1447*
*الموافق 24 مارس 2026*
*الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال*
