أكدت اتحادية تجار الهواتف أنهم كتجار للهواتف سيتحملون رسوم جمركة الهواتف، داعية المواطنين إلى اقتناء الأجهزة المجمركة فقط.
وأوضحت الاتحادية خلال مؤتمر صحفي عقدته قبل قليل أن مطالبهم خلال الاحتجاجات ركزت على تبسيط إجراءات الجمركة وتخفيض تكلفتها، مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع إدارة الجمارك لمتابعة الجوانب الفنية العالقة بعد تسوية الأزمة.
وأضافت أن الهواتف المعروضة حاليًا في السوق تُعد مجمركة، كما تم إلغاء الرسائل السابقة التي كانت قد وصلت للمواطنين بشأن هذا الملف.
وشددت الاتحادية على عدم السماح مستقبلًا بتهريب الهواتف خارج الأطر القانونية، معتبرة أن تخفيض الرسوم ساهم في تسهيل الامتثال الضريبي لدى الموردين والتجار.
