أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أنها باشرت عمليات ميدانية في إطار حماية المجال العقاري المملوك للدولة، أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات العمرانية التي أُقيمت دون أساس قانوني.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، بينت فيه أن المنشآت شُيّدت على المجال العمومي للدولة دون توفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة الأراضي المعنية، كما تم بناؤها دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة حرصها على التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للمجال العقاري وصون الأملاك العمومية من أي استغلال غير مشروع، داعية المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل قبل إجراء أي معاملة.
كما شددت الوزارة في بيانها على أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرض أصحابها لإجراءات الإزالة وإحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.
