صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل لمشاريع تنموية في مجالات المياه والكهرباء والطرق، وذلك خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها محمد بمب مكت.
وتشمل الاتفاقيات قرضا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع تعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه لمدينة نواكشوط، وآخر لتمويل طريقَي الطينطان–عين فربة–إطويل واركيز–انتيكان، إضافة إلى قرض من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتنمية المحطات الشمسية المصاحبة.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبدالله ولد الشيخ سيديا أن هذه القروض تمتد آجال تسديدها بين 20 و30 سنة، مع فترات سماح تتراوح بين 4 و5 سنوات، وبفوائد تتراوح بين 2.5% و3.75%.
وثمن بعض النواب أهمية المشاريع في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وأثار بعضهم تساؤلات حول ارتفاع نسب الفائدة واستمرار غلاء أسعار الكهرباء رغم توسع الطاقات المتجددة في البلاد.
