أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم الجديد المنظم لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة تشكل خطوة إصلاحية جريئة في مسار تحديث آلية تحديد أسعار المحروقات.
وأوضح ولد احاي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذا الإصلاح يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، عبر ضمان انعكاس التغيرات الإيجابية في الأسعار العالمية مباشرة على السعر عند المضخة.
وأشار الوزير إلى أن العمل بالآلية الجديدة سيبدأ ابتداء من فاتح فبراير المقبل، مؤكدا أنها ستسمح بترجمة الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة عالميا خلال سنة 2026 لصالح المستهلك، بدل توجيه الفوارق الإيجابية إلى حسابات خاصة لدى الخزينة العامة.
وأضاف أن الإصلاح يتضمن استحداث آلية للتدخل الاجتماعي، موجهة لدعم الأسر الأقل دخلا في حال تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بما يكفل حماية الفئات الهشة من تقلبات السوق العالمية.
وبيّن الوزير الأول أن الدولة ظلت، خلال السنوات الماضية، تتحمل الفارق السالب بين السعر الحقيقي وسعر البيع عند المضخة، مستفيدة في المقابل من الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابياً لتعويض جزء من تلك النفقات.
وفي ما يتعلق بالغاز، أكد ولد اجاي أن آلية تحديد أسعاره ستبقى دون تغيير، نظرا لاستمرار الحاجة إلى دعمه، موضحاً أن الدولة واصلت تحمل فارق السعر، الذي بلغت كلفته خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 1.3 مليار أوقية جديدة.
