احتضن مبنى الوزارة الأولى، مساء الثلاثاء 6 يناير 2026، اجتماعًا خصص لبحث إصلاح منظومة الصفقات العمومية، برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة نتائج التشخيص الذي أُنجز للمنظومة الحالية، وما خلص إليه من خلاصات وتوصيات، إضافة إلى الآليات المقترحة لتحسين المساطر وتطوير تنفيذها، بما يضمن تعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة، والرفع من جودة المشاريع العمومية المنفذة.
وأكد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في استكمال مسار مراجعة وإصلاح المنظومة، مشددا على أهمية هذا المسار في حسن توجيه الموارد العمومية، بما ينسجم مع أولويات العمل الحكومي، ويستجيب لتطلعات المواطنين في خدمات عمومية فعالة ونزيهة.
كما شدد الاجتماع على أهمية الاستفادة المثلى من نتائج التشخيص والتوصيات المنبثقة عنه، واعتماد آليات رقابة فعالة تسهم في الوقاية من الاختلالات، وتحسين الأداء العام للمنظومة.
