قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إنه لم يعد مقبولا "ما يلاحظ من سعْي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية بافتعال نزاعات عقارية ذات نفس قبلي مقيت".
جاء ذلك في كملة له خلال إشرافه اليوم السبت بمدينة كيهيدي على الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية.
وأضاف أن الدولة "إذ تحمي حق الملكية الخاصة المستوفية للشروط بما فيها الإعمار بالنحو الذي تقضي به النصوص القانونية، فإنه يجب رفض كل محاولة لتعطيل الموارد بادّعاء ملكية غير مستوفية الشروط".
وقال إن القرى والحواضر هي تجمعات مواطنين، لا ملكية قبائل أو شرائح أو أعراق "فلكلّ مواطن أو مجموعة مواطنين أن يقطن بها، وله وعليه ما لسائر قاطنيها من حقوق وواجبات".
ولفت إلى أن المواطنة والمساواة في الواجبات والحقوق هي جوهر الدولة الحديثة، مشددا على ضرورة الحرص على المساواة في التعامل مع المواطنين من حيث تيسير المعاملة والتمكين من استيفاء الحقوق بكرامة وتقدير وسلاسة، دون اعتبار لغير المواطَنة.
ودعا إلى "محاربة كل ما تتَأسس عليه الأواصر الأخرى، قبَلية كانت أم شرائحية أم عرقية، من تصورات ومـسلكيات بائدة وتراتبيات وهمية قد تؤثر على قوة أواصر المواطنة".
