قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف إن قيمة الصادرات ارتفعت من يناير الماضي حتى سبتمبر 2025 إلى 908 مليون دولار، مقابل 815 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال ولد بوسيف في تصريح نشرته الوزارة إن قطاعه سجّل في الفترة المذكورة نتائج وصفها بـ"المهمة"، منها بلوغ الكمية الإجمالية المصطادة 754 ألف طن، فيما بلغت الحمولة المفرّغة على اليابسة 420 ألف طن.
وأكد ولد بوسيف أن قطاعه واصل توفير أكثر من 67 ألف فرصة عمل مباشرة، وعشرات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وتحدث عمّا قال إن القطاع شهده في السنوات الماضية من "إصلاحات واسعة" منها استدامة الثروة البحرية عبر تقويم الاتفاقيات، وتحسين خطط التسيير، وتعزيز المراقبة البحرية، واقتناء سفينة أبحاث مع سفينة مراقبة.
وأضاف الوزير أن قطاعهم حقّق تقدما في البعد الاجتماعي من خلال زيادة توزيع الأسماك، ورفع قدرات الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك عبر اقتناء مجموعة من الشاحنات، ومراكز التخزين في الداخل، لم يحدّد عددها.
وفي مجال الصيد القاري واستزراع الأسماك، ذكر أنهم قاموا بإنشاء مزارع جديدة، وفعّلوا المراكز الداخلية، وأطلقوا دراسات لتطوير نقاط التفريغ.
وأردف ولد بوسيف أن البنى التحتية البحرية والمينائية "شهدت تطورا كبيرا" من خلال تأهيل رصيف ميناء نواذيبو، وعصرنة ميناء تانيت، إذ اكتملت - وفق قوله - الدراسات، وستبدأ الأشغال به.
وفي السياق ذاته، عدّد الوزير من "التطورات" تحديث ميناء خليج الراحة، واستكمال منصّة سوق السمك، والانتهاء من رصيف لخفر السواحل بنواذيبو، مع الشروع في دراسة لصيد الأعماق في نواذيبو.
وأكد ولد بوسيف أنهم حققوا مكاسب "معتبرة" في حكامة قطاعهم، عبر اتفاق جديد للأجور، وتسوية أوضاع العَمالة البحرية، وإطلاق مسار صندوق للتضامن الاجتماعي، ونشر تقارير للشفافية.
كما أعلن ولد بوسيف عن تحضير قطاعه لاكتتاب مهندسين وجنود لصالح خفر السواحل، مع بناء مقرّ لهم بنواذيبو، ومقرّ للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وإنهاء نقطة الرّسو في نوامغار.
وستشمل الآفاق - يضيف الوزير - تعزيز الرقابة البحرية، وتحديث الإطار القانوني للأسطول الوطني، وتطوير التفتيش الصحي، وخطة خماسية لتطوير البنى التحتية المينائية في نواكشوط وكذا نواذيبو.
ووصف ولد بوسيف ما أسماه ب "الإنجازات والآفاق" بأنّها تُجسّد إدارة قوية في بناء صيد حديث مستدام يخدُم الاقتصاد الوطني، ويحافظ على ثروات البلد البحرية "وفق رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني".
