منحت الغرفة الجنائية في المحكمة العليا اليوم حرية مؤقتة للسياسي والوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، بعد سجنه لأكثر من ثلاثة أشهر إثر توقيفه في الحوض الشرقي ونقله إلى العاصمة نواكشوط.
وأكد عضو هيئة دفاع ولد محمد خونا المحامي محمدن ولد اشدو لوكالة الأخبار المستقلة إطلاق سراح موكله، فيما تحفظ في تقديم مزيد من التفاصيل، لافتا إلى أنهم لم يطلعوا بعدُ على منطوق القرار.
وأوقف الأمن الموريتاني ولد محمد خونا يوم 12 أغسطس الماضي واقتاده من باديته في ولاية الحوض الشرقي، إلى العاصمة نواكشوط حيث تم إيداعه السجن.
وانتقد نجله محمد خونا سيدنا عالي في تدوينة على حسابه في فيسبوك تصرفات "البوليس السياسي"، وكتب على صفحته في فيسبوك: "البوليس السياسي يكررها للمرة الرابعة على التوالي، وهذه المرة على بعد 1300 كلم من العاصمة نواكشوط، حيث تم اختطاف معالي الوزير السابق سيدنا عالي محمد خونه من باديته، واقتياده إلى جهة مجهولة".
وأصدرت هيئة دفاعه بيانا استهجنت فيه اعتقال موكلها من طرف الإدارة الجهوية للأمن بولاية الحوض الشرقي، واقتياده إلى عاصمة الولاية بواسطة رجال الشرطة، مؤكدة أنه لا يخضع حاليا لأي تدبير قضائي مشروع يحدّ من حريته، وهو ما يعني أن تقييد حريته يمثل انتهاكا صريحا لحقوقه، وخرقا واضحا للقانون النافذ، ومصادرة غير مشروعة لحرية الرأي والكلمة والموقف السياسي.
ونبهت إلى أن موكلها "خضع للمراقبة القضائية بقرار من قاضي التحقيق بتاريخ: 26/05/2025 لمدة شهرين انقضت يوم 26/07/2025 دون أن يتم تجديدها"، مشددة على أنه "لا يجوز تجديد مدة المراقبة القضائية إلا أثناء سريان المدة الأصلية، وإلا اعتبرت منقضية بقوة القانون"، مردفة أنه "لا يجوز فرض المراقبة القضائية بعد انقضاء مدتها القانونية إلا بناء على وقائع جديدة".
ويتولى ولد محمد خونا رئاسة حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس)، وهو الحزب المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز..
الأخبار
