أبقت الولايات المتحدة الأمريكية موريتانيا ضمن قائمة الدول التي يُلزم مواطنوها بإيداع مبلغ مالي قد يصل 15 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول.
وأظهر تحديث لوزارة الخارجية الأمريكية نشر في 23 من أكتوبر الجاري، تاريخ دخول الإجراء حيز التنفيذ، اسم موريتانيا إلى جانب 5 دول إفريقية أخرى معنية بالإيداع المالي مقابل الحصول على تأشيرة دخول قصيرة الأمد، وهي غامبيا، وتنزانيا، وملاوي، وزامبيا، وساو تومي وبرينسيب.
وتصنف هذه الدول من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، على أنها ذات معدلات مرتفعة فيما يتعلق بتجاوز مواطنيها مُدد التأشيرات الممنوحة لهم.
واستثنى التحديث الجديد دولة مالي من هذا الإجراء، بعدما كانت معنية به في القائمة التي نشرت في 8 من أكتوبر الجاري.
وكانت باماكو قد أعلنت ردا على ذلك عن قرار "المعاملة بالمثل" للأمريكيين فيما يتعلق بالإيداع المالي من أجل الحصول على تأشيرة دخول الأراضي المالية، معتبرة الإجراء الأمريكي القاضي بفرض دفع الماليين كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار أمريكي كشرط للحصول على تأشيرة "أحاديا"، و"يمس بروح وأحكام الاتفاق الثنائي المتعلق بمنح التأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول" بين البلدين والذي يعود إلى العام 2005.
ولم تُعلن مالي بعد موقفها من الخطوة الأمريكية الجديدة، وما إذا كانت ستتراجع عن فرض الوديعة على الأمريكيين، أم ستبقي عليها.
وكانت واشنطن قد أعلنت في أغسطس الماضي عن تطبيق مشروع تجريبي لمدة سنة واحدة، يتعين بموجبه على رعايا بعض البلدان دفع كفالة مالية تصل قيمتها 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح حينها متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن القرار يعزز "التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي" للبلاد.
