ألغى المجلس الدستوري عددا من فقرات مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، وخصوصا المواد التي حاول النواب فيها تحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، ووصفها بأنها "مخالفة للدستور".
وبرر المجلس قراره بإلغاء فقرات النظام الداخلي المتعلقة بالموضوع "لما يترتب على ذلك من حد لحرية التعبير، وتضييق على صلاحيات النائب في أداء مهمته، والرقابة على أداء الحكومة التي هي مبدأ أصيل يكفله الدستور".
وألغى المجلس عدة فقرات من عدة مواد، بينها الفقرات المتضمنة لتحصين الوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والهيئات المنصوص عليها في الدستور، وكذا ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.
وألغى المجلس بشكل خاص الفقرة 1 من المادة: 80 من النظام الداخلي، وكذا الفقرة 6 من المادة: 45.
كما ألغى المجلس السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة: 55، والتي حاول النواب من خلالها إنهاء الدورات الاستثنائية بمجرد انتهاء جدول أعمالها، حيث أكد أن ذلك مخالف لصريح المادة: 53 من الدستور.
وأكد المجلس أن الفقرات التي تم إلغاؤها تخالف المواد 2 و10، و42، و43، و50 من الدستور الموريتاني التي تحمي حرية التعبير، وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان أمام الحكومة.
ورأى المجلس أن الفقرات التي تضمنت تحصينا للوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة مخالفة للقانون رقم: 021/2022 الصادر بتاريخ: 02/12/2022 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف الموطن، مردفا أن قراره جاء انسجاما مع قراره السابق رقم: 08/2024 بشأن القانون المذكور، ولوجود نصوص قانونية نافذة تكفي لحماية الحقوق والحريات.
وذكّر المجلس بأن القوانين والأنظمة والتعليمات يجب أن تتوافق تماما مع الدستور، وأن أي نص داخلي أو قانون يخالف الدستور يجب تعديله أو إلغاؤه، للحفاظ على سيادة القانون وضان العدالة واستقرار المجتمع.
