اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 12 أغشت 2025، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والمعدل والمكمل بالقانون رقم 2015-029 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015المتعلق بالصيدلة.
يهدف مشروع القانون هذا إلى تحيين السياسة الوطنية للصيدلة والاحكام المتعلقة بالأدوية والمستلزمات وباقي المواد الطبية، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وضمان مراقبة جودة الادوية، وتسجيلها وتتبعها الرقمي، ومكافحة استيراد وعرض وبيع المواد الطبية ناقصة الجودة او المزورة، وتنظيم ممارسة الصيدلة في بلادنا.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون 2025-013، الصادر بتاريخ 19 مايو 2025، المتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
يتنزل مشروع المرسوم هذا والذي يأتي تطبيقا للقانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025وخاصة فيما يتعلق ب:
- سد الفراغ القانوني والتنظيمي الناتج عن الخروج عن قانون الوظيفة العمومية ونصوصه التطبيقية.
- ديناميكية حركة التقدم المهني السلس لضمان الحقوق وتأكيد الواجبات.
- تنظيم الاسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز للأفراد.
- تحيين معايير الاكتتاب بما يمكن القطاع من اختيار موظفيه حسب معايير واضحة محددة حسب الحاجة وتحسين التكوين والتأهيل المستمر لأفراد القطاع من مختلف الرتب.
- توافق وموائمة الرتب الادارية مع الرتب العسكرية الظاهرة والواجب حملها بسبب طبيعة المهام شبه العسكرية للقطاع (أي توحيد المسار المهني بشقيه الاداري والعسكري).
- فرض وتقوية واجب الانضباط المهني
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالحجار المحلية.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة أشغال صيانة الطرق.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للماء.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الطاقة والنفط بيانا يتعلق بالمصادقة على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
