.gif)
الإصلاح في مجال التعليم هو البحث عن الصيغة التربوية الكفيلة بالنهوض بمجتمع ما،وضمان فرص تعليمية متساوية لأبنائه،
فهو يعتبر جهدا كبيرا لصنع المستقبل المرتقب لأطفال يولدون اليو م.
وأهميته تكمن في تجديد محتوى التعليم ضمن عملية التطور التربوي بالاستناد إلى منهجية مركبة، وهو كذلك حصيلة تفكير طويل، ومشاورات متعددة بين الفرقاء المعنيين بالنظام التربوي مع اعتبار نتائج البحث التربوي؛ وذلك بهدف تحسين مردودية المنظومة التعليمية عبر تطوير مستمر يمر بإحداث تعديلات عميقة في وظائف التربية.
ومن هنا فقد ادرك القائمون على الإصلاح المرتقب أن إصلاح المنظومة التربوية الوطنية يستدعي إدراكا واعيا لأسباب فشلنا في كل الإصلاحات السابقة.
ولأن الإصلاحات العميقة للنظام التعليمي لابد ان يواكبها قرار سياسي وإرادة جادةأتيحت للبلد فرصة تاريخية في الأولوية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للتعليم في كل مناسبة فقد شكل نداءه التاريخي 07 أكتوبر بمدرسة وجاه بحي الترحيل للأسرة التربوية والمجتمع المدني وآباء التلاميذ والفاعلين لهبة وطنية من اجل النهوض بالتعليم وإرساء قيم المدرسة الجمهورية التي تعزز الوحدة الوطنية وتقوي الوئام الاجتماعي ،إرادة جادة للنهوض بالتعليم إضافة لما حظي به في برنامجه الانتخابي تعهداتي واتخذت حينها حكومة المهندس إسماعيل بده الشيخ سبديا الإجراءات الكفيلة لتنفيذ المخطط الإصلاحي.
كما شكل مناخ التسامح ولم الشمل وسياسة الانفتاح التي خلقت إرادة شعبية وظروفا اجتماعية مناسبة، فرصة التمكين من إحداث إجماع وطني، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي يشعر فيه كل مواطن بأنه معني،
ووعيا من القائمين على العملية بأن الإصلاح ليس حدثا عابرا فقط ،وأن الإصلاح لا يهم المربين وحدهم؛ بل يهم كذلك جميع الذين يضطلعون بمسؤولية تحديد السياسات العمومية.ليتم إشراك جميع المهتمين من قطاعات ، ومسؤولين تربويين ومدرسين وباحثين وخبراء؛ بالإضافة إلي ربطات الآباء ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي... . وقد تطلب الأمر وضع منهجية ملائمة لمراحل الإصلاح،.في تنسيق تام من الجهة الوصية على الإصلاح وزارة التعليم الاساسي وبإشراف مباشر من اللجنة الوزارية المكلفة بالإصلاح برئاسة معالي الوزير الاول .
وتفاديا لأسباب فشل الإصلاحات التعليمية ببلادناالمتمثلة في غياب تام للتتبع والتقييم ونقص الوسائل وانعدام التنسيق،فإن تنفيذ عملية الإصلاح المرتقب تتم بطريقة متأنية منسقة بين الوزارات المعنية (وزارة التعليم الاساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني ،وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وبشراكة جادة وانفتاح على كافة الشركاء مع العمل على مراجعة البرامج وطريقة تكوين المكونين والكتاب المدرسي، من أجل أن تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي القادم.
و للنهوض بالمنظومة التربوية،فإن القطاعات المعنية بالتهذيب تعمل عملا تظهر فيه بصمات الشراكة والتنسيق تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية ،وطبقا لإعلان السياسة العامة لحكومة المهندس إسماعيل بده الشيخ سيديا أمام البرلمان
(التعليم الاساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني ،النعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة )
وفي هذا الصدد، و تلبية لنداء رئيس الجمهورية في السابع من اكتوبر لهبة لوطنية من اجل إرساء مدرسة جمهورية تعزز الوحدة الوطنية وتحقق العدالة وتذيب الفوارق
المدرسة التي نصبو إليها جميعا والتي سترفع من أداء المنظومة التربوية بدء من التعليم ماقبل المدرسي ومرورا بالتعليم المحظري والتعليم الاساسي والتعليم الثانوي إلي التعليم العالي،فقد تم اعداد خارطة لإصلاح النظام التربوي الوطني شاملة وجاهزة صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس20فبراير :
وكان معالي وزير التعليم الاساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني السيد آدم بوكار سوكو قد قدم أمام مجلس الوزراء المنعقد آنذاك بيانا يقترح جملة من التدابير الرامية الى الاستغلال الرشيد للموارد المتاحة والتخطيط المحكم لضمان ولوج منصف لجميع الأطفال الموريتانيين لنظام تعليمي يتميز بالجودة والفعالية والنجاعة.
كما قدم خارطة الطريق التي تحدد المسار التشاوري المفضي إلي إقرار إصلاح النظام التربوي الوطني.
وتحدد هذه الخارطة المسارات والإجراءات التي يتطلبها التشاور المزمع، والهيئات المكلفة بتنظيمه و المراحل التي سيمر بها.
وقد أشار معالي الوزير الاول السيد إسماعيل بده الشيخ سيدياخلال مؤتمره الصحفي الأخير حول الأوضاع العامة للبلد في رد على سؤال متعلق بالتعليم إلى قرب انطلاق خارطة إصلاح النظام التربوي الوطني مشيدا بمستوى تقدم عملية الإصلاح المرتقبة ومدى شمولية وجاهزية خارطة إصلاح النظام التربوي الموريتاني ومنوها بدور القائمين عليها .
