صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها ومدة صلاحيتها.
وقال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد امدو إن مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى وضع آليات منح البطاقة الصحفية باعتبارها الوسيلة الأساسية لضبط عمل الصحفيين المهنيين وتحديد الحقوق والواجبات الأساسية للصحفي المهني والضمانات المترتبة على ذلك.
وأضاف الوزير أن من بين أهداف مشروع القانون تحديد اشتراطات فنية ومهنية صارمة يجب توفرها في طالب البطاقة الصحفية، وضمان احترام القوانين والنظم المعمول بها والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية، وتسهيل الولوج إلى مختلف الأنشطة وتنظيم التعامل مع مصادر الأخبار.
وأكد الوزير أن المرسوم يحدد حالات التعارض بين ممارسة المهنة الصحفية وغيرها من المهن.
