قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن النيابة العامة وجهت طلبًا رسميًا إلى رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد مكت، لرفع الحصانة البرلمانية عن نائبتين برلمانيتين في إشارة إلى البرلمانيتين عن حزب "الصواب" مريم الشيخ وقامو عاشور.
وأوضح ولد بيه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الطلب حاليًا على مكتب رئيس البرلمان، وأن النيابة العامة تنتظر رد الجمعية الوطنية، من أجل الشروع في الإجراءات القانونية والقضائية بحق المعنيتين، وفقًا لما يتيحه القانون
