حددت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، يوم الأربعاء 14 مايو الساعة الثالثة مساء، موعدا للنطق بالحكم في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعضاء حكومته السابقين.
التحديد أتى بعد الدخول في المداولات، إثر اكتمال مرافعات جميع محامي المتهمين، كما استمعت المحكمة للرئيس السابق الذي نوه بعدم اختصاص المحكمة، وطالب بتبرئته من التهم الموجهة إليه.
ولد عبد العزيز قال إنه متمسك بالامتياز القضائي بعدم اختصاص المحكمة طبقا للمادة 93 من الدستور، ووفق لما أكده تقرير المجلس الدستوري 09 / 24.
كما طالب الرئيس السابق بتخلي المحكمة، نظرا لاختصاص محكمة العدل السامية وحدها في الملف، حسب تعبيره، مردفًا أن ما يحصل هو محاكمة إنجازاته.
