تمت ليل الخميس السيطرة على الحريق الأضخم على الإطلاق في مراعي ولاية لعصابه منذ سنوات، و الذي شب في منطقة العدلة ببلدية ابلاجميل، و استمر ثلاث ليال و أربعة أيام كاملة مدمرا أكبر جيب رعوي في الولاية، عاشت فيها الساكنة على أعصابها و بلغت قلوب الجميع الحناجر .
خمدت نيران الحريق ليطفو لهيب موجة جدل كبير حول أسبابه و أبرز الإجراءات اللازم اتخاذها لتفادي تكراره - ما أمكن- .
قرار مشؤوم
شكل قرار وزارة البيئة الأخير بترخيص و تسهيل نقل 186 شاحنة من الفحم من مقاطعة كنكوصه -بأي حجة كانت - ، نذير شؤم للسكان و المهتمين الذين اعتبروه تمكينا ل "أعداء البيئة" من أدوات القطع و منح الإذن و الغطاء القانوني لمزيد من التهور في صناعة الفحم بما قد ينتج حرائق -عن قصد أو بدونه -.
وهو ما يجعل تراجع الوزارة الفوري عن القرار ضرورة ملحة لحماية ما تبقى من الغطاء النباتي بكنكوصه...
تزكية الفساد
كما أن التزكية الضمنية لمظاهر الفساد التي رافقت انطلاق حملة شق الطرق الواقية هذا العام و التي اعتمدت شق 100 كلم جديدة فقط بدل قرابة 1000 كلم في الأعوام السابقة و ما تزامن معها من احتكار السلطات لحملة التعبئة و التحسيس ضد الحرائق بغية الاستئثار بالمخصصات، هي أيضا ممارسات ينبغي التحقيق فيها و اتخاذ الإجراءات اللازمة .
وجه آخر للتزكية تمثل في إقرار الوزارة الضمني لمنهج مندوبها الجهوي من خلال عدم إدراجه في قائمة التحويلات التي صدرت ساعات فقط بعد الحريق الذي فشلت مصلحته في السيطرة عليه طيلة أربعة أيام في استمرار لأداء متعثر كان كفيلا ب"مسح الطاولة" تطبيقا لمبدء العقوبة و المكافأة.
إن كل ما سبق إضافة إلى ضعف وسائل القطاع بالمقاطعة و غياب سلطة الردع يجعل الوزارة نفسها في قفص الاتهام.
