شكل قرار وزارة الداخلية مسح طاولة السلطات الإدارية بكنكوصه و الذي جاء بعد شهر واحد من زيارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للمقاطعة رسالة واضحة الدلالة حملت سخط السلطات العليا عن أداء ممثليها في المقاطعة و قناتها المباشرة للتواصل مع السكان.
أداء تأرجح لأكثر من عامين بين الغياب و الضمور و طبع الارتجال أغلب مراحله، و إن كان لا يخلو من بعض الإنجاز و الانحياز إلى الضعيف بشكل أقرب للعفوية منه للانضباط و التروي (المساعدات الاجتماعية و التوزيعات الغذائية).
جانب آخر من جوانب الإخفاق مثله العجز عن تسيير العلاقة برؤساء المصالح العمومية و الفنية بما يضمن توطيد الثقة و تحقيق الأداء.
حقائق تجعل السلطات الجديدة أمام تحديات كبيرة تتمثل في ترميم "الوجه الإداري" من خلال إعادة رسم خارطة العلاقة مع السكان بما يضمن الفهم العميق للمشاكل و البحث الجاد عن الحلول الجذرية و العاجلة لنقص و ملوحة المياه و ضبط أسعار اللحوم و تنظيم السوق المركزي و تنظيفه -دون محاباة- من المواد منتهية الصلاحية و تحيين لوائح المستفيدين من التوزيعات الغذائية و النقدية.
كما على السلطات الجديدة خلق ديناميكية قطاعية تضمن رقاية حضور المسؤولين و متابعة أدائهم و تمكينهم من أدوات التسيير و التقدير في مجالات اختصاصهم
