صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، ويلزم النواب بالتصريح بممتلكاتهم.
وحسب بيان الحكومة "يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم".
ووفق ملخّص لمشروع القانون حصلت عليه الأخبار، فإن من بين الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، رئيس الجمهورية، الوزراء، البرلمانيين، القضاة، قادة المؤسسات العامة، رؤساء البلديات.
وحسب مشروع القانون، يجب أن يشمل التصريح: الممتلكات العقارية، الحسابات البنكية، الأسهم، الدخل، الديون، الهدايا.
ونص مشروع القانون على حظر الجمع بين الوظائف العمومية والأنشطة الخاصة ذات الطابع الربحي، وإلزام الموظف بالإبلاغ عن أي تضارب محتمل في المصالح.
كما نص مشروع القانون أيضا على أن التصريح بالممتلكات يجب أن يجدد كل سنتين أو عند انتهاء الوظيفة.
وشملت العقوبات التي نص عليها مشروع القانون، تعليق الوظيفة أو العزل للموظفين الممتنعين عن التصريح، وغرامات مالية، وحبس للمخالفين أو من يقدم تصريحات كاذبة، فيما أكد أن المحكمة المختصة بجرائم الفساد هي التي تنظر في القضايا المرتبطة بالإثراء غير المشروع.
ونص مشروع القانون على انتقال صلاحيات لجنة الشفافية المالية الحالية إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين لإدارة التصريحات القائمة وضمان الانتقال السلس.
